شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً متقلباً، وسط مخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتغير مخاطر الائتمان. وأدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 116 دولاراً للبرميل، مما تسبب فوراً في زيادة تكاليف المواد الخام ونفقات الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع الكيميائي.

وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف المستمرة بشأن التضخم إلى ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 4.7%. وعلى الرغم من تقلبات أسواق الأسهم، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية في الولايات المتحدة مرونة غير متوقعة، حيث انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 194 ألف طلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة إلى 56.0 نقطة. غير أن قوة الطلب الصناعي أدت إلى إطالة مواعيد التسليم من الموردين، مسجلة أكبر زيادة منذ يوليو 2022، وهو ما يشير إلى ارتفاع فترات الانتظار للحصول على المنتجات الكيميائية.

وأدى توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في سوق السندات إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار سندات الخزانة الأمريكية، رغم تراجع نشاط المشترين التقليديين للأوراق المالية الحكومية. كما كشفت الزيادة في عوائد السندات العالمية عن مواطن ضعف مالية مهمة في أوروبا. واتسع الفارق بين عوائد السندات السيادية الفرنسية والألمانية إلى 170 نقطة أساس، مع ارتفاع الفوارق الخاصة بإيطاليا أيضاً.

وتؤدي هذه الضغوط الائتمانية في أوروبا إلى زيادة مخاطر الطرف المقابل بالنسبة إلى شركات التجارة التي تتعامل مع مشترين متوسطي الحجم في منطقة اليورو.

وعلى الصعيد الإقليمي، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5%، متجاوزاً التوقعات، وهو ما قدم إشارة داعمة لاستقرار الطلب القادم من مراكز التصنيع الآسيوية. وفي المملكة المتحدة، تسارع التضخم إلى 3.5%، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.9 نقطة، في ظل استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الإنتاج الصناعي الأوروبي.

ما المتوقع خلال هذا الأسبوع؟

يُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً للأسواق المالية وشركات التجارة، إذ سيشهد صدور بيانات اقتصادية مهمة، واجتماعات للبنوك المركزية، وإعلانات عن النتائج المالية لعدد من الشركات الكبرى.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، رغم استمرار الأسواق في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستقبلاً. وسيؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبقاء تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتمويل رأس المال العامل مرتفعة بالنسبة إلى الشركات التجارية.

وسيحظى قرار الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة دقيقة، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يُتوقع أن يبلغ 3.6%، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما ستوفر طلبات السلع المعمرة الأمريكية ومؤشرات ثقة المستهلك واستطلاعات الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية مؤشرات إضافية حول الطلب على المواد الخام الصناعية.

وفي أوروبا، سيراقب المشاركون في السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث، والقراءات الأولية للتضخم، وبيانات سوق الإسكان في المملكة المتحدة عقب الإعلان عن الميزانية، بهدف تقييم مدى قدرة الاستهلاك الإقليمي على الصمود.

أما في آسيا، فستوفر مؤشرات مديري المشتريات الرسمية المرتقبة في الصين، لكل من قطاع التصنيع والقطاعات غير الصناعية، إشارة مهمة بشأن قدرة الصناعة على استيعاب المنتجات الكيميائية. وفي الوقت نفسه، ستساعد البيانات المتعلقة بالاقتصاد الياباني، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) والإنتاج الصناعي، في تحديد ما إذا كان بنك اليابان يسرّع وتيرة تشديد سياسته النقدية.

وأخيراً، ستوفر التقارير المالية الصادرة عن شركات كبرى في قطاعات الصناعة والاتصالات والطيران والتكنولوجيا، بما في ذلك GE وMeta وTesla، مؤشرات حول اتجاهات الإنفاق الرأسمالي العالمي خلال الربع المقبل.

The post تحديث الأسواق العالمية: ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمدادات يعيدان تشكيل آفاق تجارة المنتجات الكيميائية appeared first on Siman LTD.

الصادرات لا تزال مرتفعة، لكن الاتجاه يتغير

في عام 2025، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الكيميائية والمنتجات ذات الصلة إلى الدول خارج الاتحاد 605 مليارات يورو، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق. وحقق القطاع فائضًا تجاريًا بلغ 257 مليار يورو.

لكن الوضع تراجع في عام 2026. ووفقًا لاتحاد الصناعات الكيميائية الأوروبية (Cefic)، انخفض الإنتاج الكيميائي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين تراجعت قيمة الصادرات إلى الأسواق خارج الاتحاد بنسبة 4.2%.

وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي يواجهها القطاع في الحفاظ على النمو في ظل ضعف الطلب واشتداد المنافسة الدولية.

ما الأسباب الرئيسية؟

يواجه المصنعون الأوروبيون ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم اليقين بشأن إمدادات المواد الخام، والمنافسة من المنتجين خارج أوروبا. ونتيجة لذلك، بدأت بعض الشركات في خفض الإنتاج، فيما تتزايد الضغوط على هوامش الأرباح.

وبالنسبة إلى تجار المنتجات الكيميائية ومشتريها، قد يؤدي ذلك إلى تغيرات في توافر المنتجات والأسعار وشروط التسليم. وفي الوقت نفسه، قد يتيح ضعف الطلب فرصًا للتفاوض على أسعار أكثر تنافسية لبعض المنتجات.

ماذا نتوقع في الفترة المقبلة؟

سيعتمد أداء القطاع الكيميائي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة على تعافي الطلب، وتطور أسعار المواد الخام، وقدرة الشركات المصنعة على تحسين قدرتها التنافسية.

يتمثل التحدي الرئيسي أمام الصناعة الكيميائية الأوروبية في الحفاظ على قاعدتها الإنتاجية ومكانتها في الأسواق الدولية في ظل تزايد الضغوط التنافسية.

The post الصناعة الكيميائية الأوروبية تحت الضغط: تراجع الإنتاج والصادرات appeared first on Siman LTD.

تشير التطورات الأخيرة إلى تراجع واضح في الأسواق الرئيسية المستوردة:

• انخفضت أسعار الكبريت بنحو 40 إلى 150 دولارًا أمريكيًا للطن في عدد من الأسواق المستوردة.
• خفض المنتجون في الشرق الأوسط الأسعار التعاقدية لشهر سبتمبر بما يصل إلى 40 دولارًا أمريكيًا للطن مقارنة بشهر أغسطس.
• عادت شحنات الكبريت الكازاخستاني إلى الأسواق الدولية، مع الإبلاغ عن شحنات متجهة إلى المغرب ووجهات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تراجعت الأسعار في أسواق رئيسية، من بينها الهند والصين وإندونيسيا، كما انخفضت عروض الموردين من الشرق الأوسط وكندا. وقد استقرت التسويات التعاقدية لشهر سبتمبر في الشرق الأوسط عند مستويات الشهر السابق أو انخفضت بمقدار 10 إلى 40 دولارًا أمريكيًا للطن، مما يعكس ضعف أساسيات السوق في الأسواق المستوردة.

يتمثل العامل الرئيسي وراء هذا التراجع في تدهور الجدوى الاقتصادية لإنتاج الأسمدة. فقد أدى ارتفاع تكاليف الكبريت إلى تقليص هوامش أرباح منتجي الأسمدة الفوسفاتية، مما دفع بعض المصنّعين إلى خفض معدلات التشغيل أو تأجيل المشتريات.

كما تؤثر هذه الظروف في منتجين بعينهم. ففي جنوب أفريقيا، عادت شركة Foskor إلى سوق الكبريت بعد أن تخلت عن مناقصة سابقة بسبب ارتفاع الأسعار المعروضة. وتشير التقارير إلى أن الشركة لم تتمكن من إنتاج فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) منذ أبريل بسبب نقص الكبريت. وفي الوقت نفسه، أرست المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) مؤخرًا مناقصة لتوريد الكبريت عند مستويات سعرية أقل.

ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن السوق يتجه نحو تصحيح سعري حاد. لا تزال مخزونات الكبريت محدودة نسبيًا، وقد يؤدي استمرار انخفاض مشتريات الكبريت إلى تقييد إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في نهاية المطاف. وقد يشكل ذلك حدًا أدنى لانخفاض أسعار الكبريت.

تطورات أسعار الكبريت

يوضح الانخفاض المعلن، الذي يتراوح بين 40 و150 دولارًا أمريكيًا للطن في الأسواق المستوردة، حجم التصحيح السعري الذي شهده السوق مؤخرًا.

The post من المتوقع أن تظل أسعار الكبريت تحت الضغط خلال الثلاثين إلى الستين يومًا المقبلة appeared first on Siman LTD.

على الرغم من إقامة بطولة كأس العالم وأسبوع العمل الأقصر بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، شهد الأسبوع الماضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة وتحركات ملحوظة في الأسواق المالية. وتمثلت أبرز القضايا في تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة، والأحكام القضائية المتباينة المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار انتقال الاستثمارات بين قطاعات أسواق الأسهم في ظل ارتفاع طفيف في عوائد السندات.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، الذي صدر يوم الخميس بسبب العطلة الفيدرالية، أهم البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع. فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، أي ما يعادل نحو نصف التوقعات التي كانت تشير إليها الأسواق، كما جرى تعديل بيانات الشهرين السابقين إلى مستويات أقل.

وانخفض معدل البطالة من 4.3% إلى 4.2%، في حين تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة من 61.8% إلى 61.5%. وتشير هذه المؤشرات، إلى جانب استمرار نمو الأجور بوتيرة جيدة، إلى أن جانب العرض هو العامل الرئيسي الذي يؤثر حالياً في سوق العمل الأمريكي.

وظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي محور اهتمام الأسواق طوال الأسبوع، ليس فقط بسبب تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، بل أيضاً لأن رئيسه الجديد كيفن وورش أكد مجدداً عزمه على الابتعاد عن سياسة تقديم التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن السياسة النقدية.

وتشير تصريحات محافظي البنوك المركزية المشاركين في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا إلى أن النهج الإصلاحي الذي يتبناه وورش أصبح محفزاً لعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويتماشى ذلك مع التحول الذي وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والمتمثل في الانتقال من سياسة «التوجيهات المستقبلية» إلى «التوجيه القائم على إطار السياسة النقدية».

وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً إجرائياً بأغلبية ضئيلة في قضية ليزا كوك، مما سمح لها بالاحتفاظ بمنصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ترك بعض المسائل الجوهرية المتعلقة باستقلالية المؤسسة دون حسم واضح.

وفي مجال التجارة الدولية، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الاتفاقية الحالية مع كندا والمكسيك بصيغتها القائمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إخضاع اتفاقية USMCA لمراجعة سنوية.

وبعد أن كان مضيق هرمز محور اهتمام الأسواق خلال الأسابيع السابقة، تراجع تأثيره الأسبوع الماضي مع استمرار تخفيف القيود على إنتاج النفط وعمليات الشحن. وأدى ذلك إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط، حيث تراجع سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلاً على 70 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون هذا المستوى.

ويمثل هذا التطور عاملاً إيجابياً بالنسبة لتوقعات التضخم العالمية، خاصة مع صدور بيانات تضخم في أوروبا وعدد من الدول الأخرى جاءت أفضل من المتوقع.

ورغم أن ضعف بيانات سوق العمل أدى إلى تقليص توقعات تشديد السياسة النقدية، فقد شهدت الأصول ذات المخاطر المرتفعة أسبوعاً متقلباً. واستمرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في تسجيل تقلبات قوية، سواء في الولايات المتحدة أو، بشكل خاص، في كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك بعد الأداء القوي الذي سجلته أسواق الأسهم في نهاية الربع المالي، وهو أداء لم تتمكن كل من عملة البيتكوين والذهب والنفط من مجاراته.

الأسبوع المقبل

بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، ستركز الأسواق على أداء قطاع الخدمات، ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وبداية موسم إعلان نتائج الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على إنفاق المستهلكين.

وسيُعد مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع الخدمات مؤشراً مهماً لمعرفة ما إذا كان قطاع الخدمات لا يزال يساهم في دعم النمو الاقتصادي بالوتيرة نفسها التي يدعم بها الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الأمريكي. وسيتم نشر هذه البيانات قبل إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي عقد يومي 16 و17 يونيو.

وسيوفر المحضر أول نظرة، وإن كانت جزئية، إلى المناقشات التي جرت داخل اللجنة تحت قيادة رئيسها كيفن وورش. ويُذكر أن وورش قرر التخلي عن نشر ما يعرف بـ “Dot Plot”، وهو الرسم البياني الذي يعرض توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة مستقبلاً، في إشارة إلى رغبته في اعتماد أسلوب مختلف للتواصل مع الأسواق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك توازن دقيق داخل اللجنة بين الأعضاء الذين يركزون على استمرار الضغوط التضخمية، وأولئك الذين يرون أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال ضعف سوق العمل.

ومع استعداد المملكة المتحدة لتعيين رئيس وزراء جديد خلال هذا الشهر، سيقدم تقرير مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) حول الوضع المالي للحكومة صورة أوضح عن هامش المناورة المتاح للحكومة الجديدة.

كما سيصدر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا، والذي يُعد من أهم الوثائق الدورية لتقييم المخاطر التي تواجه النظام المالي البريطاني.

وستعلن الصين بيانات شهر يونيو الخاصة بـ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، مما سيوفر رؤية إضافية حول قوة الاقتصاد المحلي ومدى استمرار تعافيه.

وتُعد البيانات الصينية جزءاً من سلسلة من المؤشرات المتعلقة بالتضخم التي ستصدر خلال الأسبوع، والتي قد تؤثر بشكل كبير في توقعات المستثمرين بشأن مسار الأسعار والقرارات المستقبلية للبنوك المركزية الكبرى حول العالم.

The post الاقتصاد العالمي والأسواق appeared first on Siman LTD.

ومن أبرز الاتجاهات المتنامية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الصناعة الكيميائية. حيث تساعد هذه التقنيات في تحسين العمليات الإنتاجية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، وتسريع تطوير المنتجات، وتحسين إدارة سلاسل التوريد.

كما تظل الاستدامة عاملاً رئيسياً في قرارات الاستثمار. وتزيد الشركات من استثماراتها في تقنيات إعادة التدوير، والمواد الخام المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومشاريع الاقتصاد الدائري.

وفي الوقت نفسه، تواجه الصناعة ضغوطاً نتيجة فائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات البتروكيماوية، خاصة مع التوسعات الكبيرة في آسيا. وقد أدى ذلك إلى ضغوط على هوامش الربح وإعادة هيكلة بعض القدرات الإنتاجية في مناطق مختلفة من العالم.

وتبقى مرونة سلاسل التوريد من الأولويات الاستراتيجية، حيث تدفع التوترات الجيوسياسية الشركات إلى تنويع مصادر التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على موردين أو مناطق محددة.

ومن المتوقع أن تواصل الشركات التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة باعتبارها العوامل الأساسية لتحقيق النمو طويل الأجل في قطاع الكيماويات.

The post الاتجاهات الرئيسية التي تشكل صناعة الكيماويات العالمية في عام 2026 appeared first on Siman LTD.

The post الاتحاد الأوروبي يلغي مؤقتًا الرسوم الجمركية على بعض الأسمدة appeared first on Siman LTD.

The post عيد مبارك appeared first on Siman LTD.

وكان من أبرز ردود فعل السوق ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج والبنية التحتية للتصدير. وتزداد حساسية الوضع بسبب الأهمية الاستراتيجية لمضيق Strait of Hormuz، وهو ممر بحري حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز البترولي المسال في العالم.

ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر على قطاع الكيماويات العالمي، حيث تظل الهيدروكربونات المادة الخام الأساسية لإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة والعديد من المواد الكيميائية الصناعية.

كما تشير التقارير الصناعية إلى ظهور تحديات لوجستية، حيث تؤثر اضطرابات مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل على إمدادات النافثا وغاز البترول المسال وغيرها من المواد الأولية البتروكيماوية، خصوصاً بالنسبة للمصنعين في آسيا الذين يعتمدون بشكل كبير على صادرات الشرق الأوسط.

The post تصاعد التوترات الجيوسياسية يزيد من تقلبات أسواق النفط والكيماويات العالمية appeared first on Siman LTD.

لا تزال الأسمدة النيتروجينية عنصرًا أساسيًا في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خصوبة التربة، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء. ومع تركيز المنتجين الزراعيين على تعظيم الإنتاجية لكل هكتار، تواصل المنتجات المعتمدة على النيتروجين الهيمنة على استهلاك الأسمدة عالميًا.

المحركات الرئيسية لنمو السوق

تسهم عدة عوامل في توسع السوق، منها:

• نمو عدد سكان العالم وزيادة الطلب على الغذاء
  • توسع العمليات الزراعية التجارية
  • اعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة
  • الاستثمارات في طاقات إنتاج الأسمدة
  • التركيز على تحسين كفاءة استخدام المغذيات

تلعب الاقتصادات الناشئة دورًا مهمًا بشكل خاص في دفع الطلب على الأسمدة، بدعم من البرامج الزراعية الحكومية وتطوير البنية التحتية.

آفاق السوق واتجاهات الصناعة

تشير التوقعات إلى استمرار النمو المستقر خلال العقد القادم. وتشمل الاتجاهات الرئيسية:

• تطوير تركيبات نيتروجينية أكثر كفاءة
  • زيادة التركيز على الأسمدة المستدامة والصديقة للبيئة
  • رقمنة سلاسل الإمداد الزراعية
  • توسيع مراكز الإنتاج الموجهة للتصدير

ومع بقاء الأمن الغذائي العالمي أولوية، من المتوقع أن يحافظ قطاع الأسمدة النيتروجينية على أهميته الاستراتيجية ضمن سوق المدخلات الزراعية الأوسع.

The post قُدِّر حجم السوق العالمي للأسمدة النيتروجينية بـ 136 مليار دولار في عام 2025 appeared first on Siman LTD.

في عام 2025، انخفضت الاستثمارات في القطاع الكيميائي في أوروبا بشكل حاد بأكثر من 80%، وفقًا لأحدث البيانات. ويمثل ذلك تحديًا خطيرًا لأحد القطاعات الصناعية الرئيسية في القارة الأوروبية.

هذا الانخفاض الكبير ليس مجرد رقم إحصائي، بل يعكس تراجع ثقة المستثمرين الذين يفضلون أسواقًا أكثر ديناميكية وربحية في آسيا وأمريكا الشمالية. فالشركات التي كانت ترى في أوروبا مركزًا مستقرًا للإنتاج والابتكار بدأت الآن في تأجيل أو إلغاء مشاريعها.

ما الذي يقف وراء هذا التراجع؟

أسباب هذا الانهيار الاستثماري معقدة، لكن هناك عدة عوامل بارزة:

ارتفاع تكاليف الطاقة: لا تزال أوروبا من بين أغلى المناطق في العالم من حيث إنتاج الطاقة، مما يجعل الإنتاج الكيميائي مكلفًا وغير قادر على المنافسة عالميًا.

إغلاق المصانع: تؤدي زيادة التكاليف وتراجع آفاق الأرباح إلى إجبار الشركات على إغلاق منشآت الإنتاج أو نقلها خارج الاتحاد الأوروبي.

المنافسة العالمية: لم تعد أوروبا تهيمن على القطاع الكيميائي كما في السابق. فالصين، على سبيل المثال، تزيد من استثماراتها وتستحوذ على حصة أكبر من السوق العالمية.

لماذا هذا مهم؟

الصناعة الكيميائية ليست قطاعًا هامشيًا، بل تشكل أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات، والأدوية، والزراعة، والمواد التكنولوجية. ويمكن أن يؤدي ضعف تدفق الاستثمارات إلى:

• الحد من الابتكار وتطوير تقنيات مستدامة جديدة،

• إضعاف قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الاقتصادية،

• التأثير على وظائف مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع.

إلى أين من هنا؟

لتجاوز هذا التراجع، سيتعين على أوروبا التركيز على حلول تشمل:

• خفض تكاليف الطاقة من خلال الطاقة الخضراء وزيادة الكفاءة،

• زيادة الاستثمار في البحث والابتكار،

• إصلاحات تنظيمية تسهّل تدفق رؤوس الأموال،

• شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

فقط من خلال استراتيجية متكاملة يمكن لأوروبا استعادة ثقة المستثمرين واسترجاع دورها في الصناعة الكيميائية العالمية.

The post الواقع: الصناعة الكيميائية الأوروبية تفقد زخم الاستثمار appeared first on Siman LTD.